ماده۱۴۰ قانون اساسی عراق و چالش دولت مرکزی عراق در استان نینوا با احزاب کرد!
به گزارش مجله خبری جبهه مقاومت، محمد الشبکی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفته: نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان بر مناطق و روستاهای خاصی در استان نینوا، بویژه مناطقی که از منابع طبیعی برخوردار هستند و دارای چاه‌های نفت می باشند، سیطره دارند و از بازگشت اهالی عرب این مناطق که از سوی گروه تروریستی داعش آواره شده اند،جلوگیری می کنند.[به دنبال احیای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق هستند]
الشبکی همچنین ادامه داده، کردها مناطقی را که در استان نینوا تحت تصرف دارند ، مناطق مورد مناقشه می نامند تا طرح خود را برای کنترل آن مناطق به اجرا بگذارند، افزود: این تلاش کردها برای سیطره بر برخی از مناطق استان نینوا با هدف احیای اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق و گشایش مقرهای احزاب کردستانی در این مناطق برغم انقضای این ماده قانون اساسی در سال ۲۰۰۷ صورت می گیرد ، لذا بازگشایی مقر احزاب کردستانی در موصل و کرکوک ناپذیرفتنی است ، زیرا نمی توان عقربه های ساعت را به عقب برگرداند.
هنوز چندی از صحبت های رئوف اوغلو عضو اتحادیه ترکمن های عراق در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» نیز نگذشته که گفته بود :
«بسیاری از بندهای قانون اساسی عراق با هدف تفرقه افکنی و کشمکش در عراق و یک اشغالگری نفرت انگیز تدوین شده اند ، مثلا «ماده ۱۴۰مربوط به مناطق مورد مناقشه بین بغداد -اربیل ، ۱۳ سال است که از نظر قانونی مرده است.
ماده ۱۴۰ یا همان ماده ۵۸ قانون اساسی عراق چه میگوید؟
ماده ۱۴۰ از ماده ۵۸ قانون اساسی موقت عراق برگرفته شده است. این ماده قانونی در جریان تحولات سیاسی عراق پس از سقوط حکومت بعث، بنا به توافق بین نیروهای داخلی از جمله شیعیان وکردها، در قانون اساسی موقت به عنوان ماده ۵۸ و بعدها در قانون اساسی دائمی به عنوان ماده ۱۴۰ گنجانده شد. ماده ۵۸ جهت رفع تبعیض و ظلم‌های رژیم بعث، در قانون اساسی موقت عراق در سه بند تدوین شد.
طبق بند اول این ماده مقرر شد که دولت انتقالی، از طریق هیأت حل اختلافات ملکی باید در اسرع وقت جهت رفع ظلم انجام گرفته از سوی رژیم سابق نسبت به اکراد و شیعیان اقدام کند. در این بند بازگرداندن املاک، پرداخت غرامت، ایجاد فرصت‌های شغلی و حق اظهار هویت ملی و نژادی آزادانه برای ساکنان اولیه در نظر گرفته شده است.[منبع ]
بند دوم ماده ۵۸ به بازگرداندن مرزهای اداری استان‌های عراق، به سال های قبل از روی کار آمدن رژیم بعث در سال ۱۹۶۸ اشاره دارد. در بند سوم حل وفصل نهایی اراضی مورد اختلاف، از جمله کرکوک، اجرای بند دوم تا زمان تکمیل برنامه‌های فوق و انجام سرشماری شفاف بنا به خواست ساکنان منطقه تعیین شده است. ماده ۵۸ قانون اساسی موقت، پس از تدوین قانون اساسی دائمی عراق در ماده ۱۴۰ بازنمود پیدا کرد.
دو بندکلیدی در ماده ۱۴۰ قانون اساسی دائمی عراق تعبیه شده است. بند اول معین می‌کند که قوه مجریه اقدامات لازم در جهت اتمام اجرایی شدن ماده ۵۸ قانون اساسی موقت را در تمامی مفاد آن بر عهده دارد. در بند دوم این ماده قانونی، پیش بینی شده است، که اجرای مسؤلیت مذکور در ماده ۵۸ قانون اداری دولت انتقالی طی سه مرحله عادی‌سازی، سرشماری و در نهایت انجام همه پرسی در کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه برای مشخص نمودن خواست شهروندان این مناطق، به گونه ای که از مدت زمانی مشخص ۳۱/ ۱۲ / ۲۰۰۷ بیشتر به طول نیانجامد، بر عهده قوه مجریه است.
شاید مایل به مطالعه بیشتر بودید:
